ارتياح لقرار المحكمة في خصوص “جمعية شمس”

28 مارس 2016

قضت المحكمة الابتدائية بتونس ،يوم الثلاثاء 23 فيفري 2016، بقبول الاعتراض الذي تقدمت به جمعية شمس ، المدافعة عن الأقليات الجنسية ، وذلك في خصوص القرار الذي اتخذته الكتابة العامة للحكومة عبر المكلف العام بنزاعات الدولة والقاضي بتعليق نشاطها بدعوى أن الجمعية “انتهكت قانون الجمعيات وأصبحت تدافع عن المثليين.”

وكانت اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس قد اعتبرت قرار الحكومة الصادر في بداية جانفي الماضي خاطئا باعتبار حق الجمعية في الإحاطة بالأقليات مثلما نصت عليه في قانونها الأساسي ودعت الحكومة التونسية الى الكف عن مضايقتها واحترام الدستور الذي ينص على حرية تكوين “الأحزاب والنقابات والجمعيات” والى الالتزام بالمعاهدات   الدولية التي صادقت عليها تونس في خصوص احترام حق الجمعيات في النشاط المدني السلمي.

وان تعبر اللجنة عن ارتياحها لحكم المحكمة القاضي بقبول اعتراض جمعية شمس على قرار الحكومة ، فإنها تذكر مرة أخرى بضرورة إلغاء الفصل 230 من القانون الجزائي التونسي ، الذي يجرم المثلية الجنسية ويسلط عليها عقوبة سجنية قاسية تصل إلى ثلاث سنوات.  

ارتياح لقرار المحكمة في خصوص “جمعية شمس”