“من أجل حوار سريع وفعّال بين الحكومة والحركات الاجتماعية

بيان المنظمات والجمعيات التونسية

“من أجل حوار سريع وفعّال بين الحكومة والحركات الاجتماعية”

بعد مرور خمس سنوات على ثورة الحرية والكرامة مازال الوضع الاجتماعي يراوح مكانه لكن الحركات الاجتماعية تتجدد وتتسع وتتخذ أشكالا متعددة ولم تنجح أي من الحكومات المتعاقبة في ايجاد حلول فعالة أو طرح رؤى وبدائل مناسبة لمعالجة مشاكل المعطلات والمعطلين عن العمل والمناطق المهمشة ضحايا الاقصاء وسوء الادارة.

وأمام عدم اكتراث السلطات مركزيا وممثليها جهويا ومحليا وسياسة غلق الأبواب ومحاولات كبت التحركات الاحتجاجية المشروعة بأساليب قديمة جديدة، فان المنظمات الموقعة أسفله تعبّر عن:

  • تضامنها ومساندتها لكل التحركات الاحتجاجية السلمية وفي مقدمتها اعتصام شباب وشابات القصرين أمام وزارة التشغيل وشباب وشابات قفصة المحاصرين في المروج والمعطلين من مربي وإطارات الطفولة امام وزارة المرأة والاسرة والمعتصمات والمعتصمين امام وزارة التربية وذلك في ظروف قاسية ومهينة للذات البشرية،
  • تنبه مرة أخرى الى خطورة الاستمرار في تجاهل مطالب المعطلين والمعطلات والمهمشات والمهمشين والفقراء بعد مرور خمس سنوات من ثورة الحرية والكرامة
  • تنديدها بسياسة الحد من حرية التنقل داخل أرض الوطن والتي تعرض لها ممثلو الحركات الاجتماعية التي رغبت في الاحتجاج في العاصمة في حين يمنح هذا الحق لغيرهم
  • ادانتها للمحاكمات والإحالة على المحكمة التي تعرّض لها عديد المحتجين سلميا في زغوان والكاف وقابس يرها
  • دفاعها المبدئي والمستمر عن حرية التعبير والتظاهر السلمي المكبوتة من طرف السلطات العامة
  • تجدد دفاعها عن حق التشغيل والتنمية والعيش الكريم المضمنين في الدستور الجديد.
  • تدعوا لفتح حوار سريع وفعال بين ا لحكومة والمحتجين لتحديد الأولويات ووضع بدائل تستجيب لمطالب التشغيل والتنمية.

المنظمات الموقعة

  • المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  • اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس
  • الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان
  • الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
  • الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
  • منظمة حرّة
  • فيدرالية التونسيين للمواطنة بين الضفتين
  • جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
  • جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية
  • جمعية نوماد08 الرديف

حتى لا تكون الشكوى ضد رجال الأمن جريمة

تتعرض رئيسة الحزب التونسي والناشطة الحقوقية ، مريم منور، إلى عديد الانتهاكات تصل أحيانا إلى الاعتداء بالعنف اللفظي والمادي وذلك بغية منعها من نشاطها المناهض للقمع والتعذيب .

لكن  عوضا عن إنصافها ، فإنها ستواجه محاكمتين  من اجل “الاعتداء على رجال الأمن،”الأولى يوم 22 فيفري 2016 والثانية يوم 25 فيفري 2016.

اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس التي تندد بكل الانتهاكات والتجاوزات البوليسية  التي تستهدف السيدة مريم منور وكل النشطاء ، تطالب بتتبع الأمنيين  الذين اعتدوا عليها في عديد المناسبات حتى لا يتكرر الإفلات من العقاب ولا تصبح مجرد الشكوى ضد رجال الأمن جريمة تستوجب التتبع القضائي.

 

13 فيفري 2016

الجزائر: انتهاك جديد لحرية التجمع

 قامت السلطات الجزائرية يوم السبت 6 فبراير 2016 ، بمنع النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بالجزائر، العضو بلجنة متابعة المنتدى الاجتماعي المغاربي، من تنظيم نشاط  كان مقررا أن تشارك فيه النقابات ومنظمات المجتمع المدني بدار النقابات بالجزائر.

وتم تطويق ومحاصرة مكان النشاط من طرف الأجهزة والقوات الأمنية التي أوقفت 6 مناضلين الذين أطلق سراحهم فيما بعد.

ما وقع هو انتهاك للإتفاقيات التي وقعتها الجزائر خصوصا وأن الأمر يتعلق باجتماع داخلي وبمقر النقابة الوطنية المستقلة لموظفي الإدارة العمومية.

إن هذه العرقلة الأخيرة لحرية الجمعيات والتجمعات بالجزائر تأتي ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات الماسة بالحريات الأساسية، والتي نذكر منها انتهاكين مسا لقاءين منظمان في إطار فعاليات المنتدى الاجتماعي المغاربي.

لقد تم منع النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، في ماي 2010 وبنفس الطريقة من تنظيم المنتدى النقابي المغاربي ، كما تمت تطويق مقرها.

والأخطر من ذلك  أنه في فبراير 2013 لم يتم فقط منع اللقاء الأول للمنتدى المغاربي للنضال ضد العطالة والشغل الهش، المنظم من طرف النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بل تعرض مناضلون شباب مغاربيون منهم 5 تونسيين، 3 موريتانيين، و مغربيين إلى التوقيف والطرد من الجزائر. كما نذكر أيضا بمنع التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان العضو بلجنة المتابعة للمنتدى الاجتماعي المغاربي من تنظيم لقائها في دجنبر2015 بالجزائر.

إن المنظمات العضو بلجنة المتابعة للمنتدى الاجتماعي المغاربي وهي تدين بقوة انتهاك القانون الجزائري والاتفاقيات الدولية فإنها تطالب السلطات الجزائرية ب:

·        وضع حد لكل أشكال المضايقات في حق كل المدافعين/ات عن حقوق الإنسان وفقا لمقتضيات إعلان الأمم المتحدة حول المدافعين عن حقوق الإنسان؛

·        ضمان ممارسة حرية التجمعات والجمعيات وحرية التعبير، والحريات النقابية وفقا للدستور الجزائري وما ينص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للشغل التي صادقت عليها الجزائر.

·        ضمان أمن، وحرية الولوج لمقرات النقابات ومنظمات المجتمع المدني وعدم انتهاك حرمة هذه الأخيرة، واحترام أشغال كل اللقاءات الشرعية والمشروعة.

عن لجنة المتابعة للمنتدى الاجتماعي المغاربي

10 فبراير 2016

 

 

من أجل اطلاق سراح برهان القاسمي

اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس

2 فيفري 2016

من أجل اطلاق سراح برهان القاسمي

اثر ايقاف السيد برهان القاسمي ، القيادي بحزب العمال والجبهة الشعبية يوم الجمعة 22 جانفي 2016 وإيداعه السجن وذلك اثر مشاركته في المسيرات الاحتجاجية التي وقعت في اواخر الشهر الماضي، تعبر اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس عن:

  • تضامنها الكامل مع برهان القاسمي وكل الذين أوقفوا أخيرا من أجل التظاهر السلمي،
  • مساندتها المطلقة لكل التحركات الاحتجاجية السلمية التي يخوضها الشباب العاطل عن العمل من أجل حقه في الشغل والكرامة،

كما تطالب اللجنة السلطات التونسية بعدم الخلط بين أولئك المندسين الذين نهبوا وهشموا واحرقوا وبين المواطنين الذين يتمسكون بحقهم المشروع في الاحتجاج والتظاهر.

أسقطوا جميع التهم المنسوبة ظلما إلى الصحفي المغربي علي أنوزلا !

أسقطوا جميع التهم المنسوبة ظلما إلى الصحفي المغربي علي أنوزلا !

طالبت منظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير السلطات االمغربية بإسقاط جميع التهم المنسوبة إلى الصحفي المغربي المستقل ووضع حد للحملة التي تشنها ضده وضد جريدته عبر مسلسل من الملاحقات القضائية.

بعد مرور أكثر من سنتين على اعتقاله واحتجازه ومن ثم إطلاق سراحه بشكل مؤقت، استهل الصحفي المستقل و مدير النسخة العربية للموقع الإخباري لكم2 (الذي أخرجه إلى الوجود في أعقاب حجب موقع لكم الأصلي) علي أنوزلا سنة 2016 مواجها نفس التهم المتعلقة بالإرهاب التي تستخدمها السلطات المغربية لملاحقته بلا هوادة منذ سبتمبر\أيلول 2013.

وتشير التقارير إلى أن التهم الأصلية المتعلقة بالإرهاب لا تزال قائمة ضد أنوزلا، مما يعني أنه لا يزال يواجه عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين عشرة أعوام وثلاثين عاماً.

نحن، المنظمات الموقعة أدناه، نعرب عن غضبنا الشديد بشأن احتمال مثول علي أنوزلا مرة أخرى أمام القضاء لمواجهة نفس الادعاءات الواهية التي تحاول السلطات المغربية اتهامه بها منذ أكثر من عامين، مجددين تأكيدنا بصوت عالٍ وبنبرة واضحة أن هذه الاتهامات لا تستند إلى أي أساس من وجهة نظر القانون الدولي، بل وإنها تصل إلى حد انتهاك حرية الصحفي في التعبير وحقه في إعلام الجمهور.

وكان علي أنوزلا قد اعتُقل يوم 17 سبتمبر\أيلول 2013 على خلفية مقال نشره في موقع لكم الأصلي، حيث تضمن رابطاً إلى تقرير ليومية “إل باييس” الإسبانية، والذي يحيل بدوره على رابط لشريط فيديو منسوب لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وفي 24 سبتمبر\أيلول 2013، وجه إليه قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بالرباط مجموعة من التهم الرسمية شملت “الدعم المادي” و”تمجيد الإرهاب” و”التحريض على تنفيذ أعمال إرهابية” (وذلك بموجب قانون مكافحة الإرهاب 03-03 الصادر بتاريخ 28 مايو\أيار 2003حيث أمضى خمسة أسابيع في “الحبس الاحتياطي” قبل أن يُطلق سراحه بكفالة في 25 أكتوبر\تشرين الأول 2013.

وبينما كان لا يزال أنوزلا قابعاً وراء القضبان، قامت السلطات بحجب النسختين العربية والفرنسية لموقع لكم في 17 أكتوبر\تشرين الأول. وعقب الإفراج عنه بشكل مشروط، طالب الصحفي المغربي مراراً الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وكذلك المدعي العام برفع الحصار عن الجريدتين الإلكترونيتين، ولكن طلبه بقي دون جواب منذ ذلك الحين، حيث مازال من غير الممكن زيارة الموقعين من داخل الأراضي المغربية.

وعلى مدى عامي 2014 و2015، ظل أنوزلا يواجه إمكانية المثول أمام القضاء للتحقيق في مختلف التهم المتعلقة بالإرهاب التي لا تزال منسوبة إليه، إلا أن جلسات المحاكمة تأجلت في العديد من المناسبات، حيث تم تمديد محنته القضائية بشكل متعمد، ومعها خطر فقدان حريته في أي وقت من الأوقات.

يُعد علي أنوزلا من الصحفيين العرب الأكثر احتراماً في المنطقة، وقد عُرف بالتزامه بتشجيع الصحف المستقلة وكذلك بتفانيه الراسخ في الدفاع عن حرية الإعلام، حيث اشتهر بمواقفه وكتاباته الجريئة التي لا يتردد من خلالها في تخطي الخطوط الحمراء وانتقاد السلطات، بما في ذلك الملك محمد السادس.

كما تشتهر منشوراته بخطها التحريري المؤيِّد للديمقراطية بشكل لا غبار عليه، حيث يتجلى ذلك في طريقة تعاملها مع مراكز السلطة الحقيقية في المغرب من خلال النقد النزيه، مما أتاح لموقع لكم، والآن لكم2، الفرصة لجذب جمهور واسع نسبياً واحتلال مكانة مرموقة بفضل إسهامات كتاب وصحفيين من المستوى الرفيع.

ويعتقد كثير من المراقبين المعنيين بمسألة حقوق الإنسان داخل المغرب، وكذلك على الصعيد الدولي، أن المضايقات التي يتعرض لها أنوزلا من قبل السلطات القضائية تأتي رداً على موقع لكم الذي كان السباق إلى كشف “فضيحة دانيال” التي أصدر فيها الملك محمد السادس عفواً على مغتصب الأطفال الإسباني دانيال غالفان المحكوم عليه بالسجن لمدة 30 عاماً (قضى منها سنة ونصف فقط خلف القضبان) ،وذلك في خطوة للإعراب عن الصداقة التي تربط بين العاهل المغربي ونظيره الإسباني آنذاك، الملك خوان كارلوس.

فقد أسفرت تلك الفضيحة على موجة من المظاهرات ضد الملك محمد السادس في أوائل أغسطس\آب 2013، حيث سادت أجواء التضامن بشكل غير مسبوق بين منظمات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية.

وبعد إطلاق موقع لكم2 في أغسطس\آب 2015، استُدعي أنوزلا مرة أخرى للمثول أمام قاضي التحقيق يوم 26 نوفمبر\تشرين الثاني للرد على أسئلة تتعلق بنفس القضية المفتعلة سياسياً منذ عام 2013.

إننا نحث السلطات المغربية على إسقاط التهم الموجهة ضد علي أنوزلا بشكل نهائي والسماح له بممارسة عمله الصحفي بحرية واستقلالية ودون أية عوائق. فمن شأن هذه الملاحقات الحثيثة التي تطال صحفياً محترماً من طينته – بناءً على تهم لا أساس لها – أن تشكل إحراجاً واضحاً للمملكة المغربية. ومع ذلك، يبدو أن السلطات عازمة كل العزم على معاقبته لا لشيء إلا لأنه أبدى إرادته في فتح النقاش بشأن مراكز السلطة – علماً أن هذا هو الأساس الذي يقوم عليه العمل الصحفي. إن علي أنوزلا ليس إرهابياً، ولا بد للسلطات المغربية أن تخجل من هذه المحاولات المستمرة الرامية إلى تشويه سمعته ومعها سمعة مهنة الصحافة ككل. اتركوا  علي أنوزلا يعمل بحرية! ودعوا الصحافة الناقدة والمستقلة تزدهر في المغرب!

المنظمات الموقعة:

  1. الرابطة العالمية للصحف وناشري الأنباء (وان-إفرا)
  2. جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
  3. مؤسسة مهارات-لبنان
  4. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
  5. مراسلون بلا حدود
  6. اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
  7. مركز تونس لحرية الصحافة
  8. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  9. منظمة صحفي في خطر
  10. نادي القلم الدولي
  11. معهد الصحافة الدولي
  12. الشبكة الدولية لرسامي الكاريكاتير
  13. لجنة حماية الصحفيين
  1. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات